أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في دعم التعليم التقني والمهني بوصفه أحد أهم الروافد الأساسية لتأهيل الكفاءات الشابة وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أنها تعمل بتنسيق عالٍ مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتطوير مخرجات هذا القطاع الحيوي وتعزيز تكامله.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط القبول المعتمدة تتيح لخريجي الإعداديات المهنية الالتحاق بالجامعات والكليات التقنية الحكومية والأهلية ضمن التخصصات المناظرة لدراستهم، مؤكدةً توافر جميع التخصصات التقنية بما يضمن توفير فرص قبول مناسبة للطلبة.

وأضافت أن هذه الآلية تأتي امتداداً للنهج الذي اعتمدته خلال العام الدراسي الماضي، والذي أتاح قبول خريجي الدراسة المهنية في التخصصات التقنية بالجامعات الحكومية والأهلية، مبينةً أن العمل بهذا النهج سيستمر خلال الأعوام المقبلة دعماً لمسار التعليم التقني وتعزيزاً لدوره في التنمية.

وبيّنت الوزارة أن خريجي هذه التخصصات يُمنحون شهادة البكالوريوس التقني أو الأكاديمي، وهي شهادة معادلة للشهادة الأكاديمية من حيث الدرجة الوظيفية والحقوق وعضوية نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأخرى.

وأشارت إلى أن البرامج الدراسية في الكليات والمعاهد التقنية تعتمد بنسبة (65%) على التدريب العملي والمختبرات، الأمر الذي يمنح الخريجين خبرات تطبيقية متقدمة ويعزز فرصهم في الاندماج بسوق العمل وتلبية احتياجاته.

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها على المضي بهذه السياسة باعتبارها نهجاً استراتيجياً يهدف إلى حماية الطاقات الشبابية واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.